به نقل از «قدس آنلاین»

بحران در لهستان در سایه تشدید جنگ قدرت بین نخست وزیر تازه کار و رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۸۲۲

به گزارش قدس آنلاین، پلیس لهستان دو تن از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار ملی قانون و عدالت را که در دولت قبلی سمت وزیر کشور و معاون وی را بر عهده داشتند و قبلاً در کاخ ریاست‌جمهوری درخواست حمایت کرده بودند، دستگیر کرده است. پلیس ورشو این خبر را در X اعلام کرد. بر اساس گزارش رسانه های لهستانی، این دو مقام ارشد حزب قانون و عدالت در کاخ ریاست جمهوری دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آندری دودا، رئیس جمهور لهستان که خود از صفوف نزدیک به حزب حاکم قبلی می آید، ماریوش کامینسکی، وزیر کشور سابق و ماسیج واسیک معاون وی را که پلیس به دنبال آن ها بود در کاخ ریاست جمهوری پذیرفت. مقامات از طریق پستی از دفتر ریاست جمهوری در پلتفرم X متوجه شدند که کامینسکی و واسیک کجا هستند. پلیس وارد منطقه شد و این دو سیاستمدار را دستگیر کرد. بر اساس گزارش رسانه های لهستانی، گفته می شود که دودا پیش از این ساختمان را ترک کرده بود.

این دو سیاستمدار در ماه دسامبر پس از تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه منطقه‌ای ورشو به دو سال زندان به دلیل سوء استفاده از مقام خود محکوم شدند و قرار بود محکومیت خود را آغاز کنند. این محکومیت در مورد یک رابطه فاش شده در سال ۲۰۰۷ بود که در آن سازمان مبارزه با فساد، که در آن زمان به ریاست کامینسکی اداره می شد، عمدا یک پرونده فساد را سازماندهی کرده بود تا وزیر کشاورزی وقت آندری لپر را بی اعتبار کند. دودا هر دوی آنها را پس از محاکمه اولیه در سال ۲۰۱۵ عفو کرد. با این حال، بالاترین دادگاه لهستان این عفو ​​را غیرقانونی اعلام کرد .دودا چندین بار تاکید کرده بود که از نظر او عفو همچنان ادامه دارد.

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، دودا را به ممانعت از زندانی شدن این دو نماینده محکوم کرد. تاسک با لحنی خشمگین گفت: آقای رئیس جمهور، درخواست پرشور من به صلاح دولت لهستان است: شما باید به این نمایش پایان دهید. این ما را به موقعیت بسیار خطرناکی سوق خواهد داد.

او هشدار داد که دودا و یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم قانون و عدالت به اتهام خرابکاری در قانون اساسی و نقض قانون باید پاسخگو باشند. جلسه پارلمان که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده بود به دلیل این اوضاع نابسامان به هفته آینده موکول شد.

دولت تاسک در ماه دسامبر جایگزین نخست وزیر سابق از حزب قانون و عدالت شد. دودا که دوره ریاستش تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد، به حزب حاکم سابق نزدیک است.

حالا شرایطی که به نظر مسخره است، در واقع تشدید درگیری بین اردوگاه های جدید و قدیمی دولت در لهستان است که می تواند این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو را وارد یک بحران دولتی کند. به این ترتیب جنگ قدرت بین دولت چپ میانه دونالد تاسک، که از ۱۵ دسامبر بر سر کار است، و حزب محافظه‌کار ملی قانونو و عدالت ، که رئیس‌جمهور دودا نیز از اردوگاه آن می‌آید، تشدید شده است.

تاسک در رابطه با رفتار رئیس جمهور همچنین از قانون جزایی لهستان نقل کرده و گفت: هرکس با کمک به مجرم در فرار از مسئولیت کیفری دخالت کند و آن را خنثی کند به حبس از سه ماه تا حداکثر به مدت پنج سال مجازات خواهد شد.

سخنگوی آندری دودا، رئیس جمهور لهستان در X نوشت که افسران پلیس وارد کاخ ریاست جمهوری شده و دو سیاستمدار PiS را بازداشت کرده اند. سخنگوی وی دو بازداشت شده را "زندانی سیاسی" خواند. او از یک هجوم به کاخ ریاست جمهوری صحبت کرد.

دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان، می خواهد از حزب حاکم قبلی قانون و عدالت انتقام بگیرد و اقدامات سختی را علیه PiS انجام می دهد. وی در حال حاضر در حال اصلاح تلویزیون است.

چندی پیش اقدام دولت جدید لهستان در برکناری رهبران رسانه‌های عمومی به اتهام حمایت یکجانبه از حزب حاکم سابق خشم آندری دودا، رئیس جمهور لهستان که متعلق به این حزب است را برانگیخت.

دولت جدید لهستان می‌خواهد به تبلیغات رهبری سابق لهستان در حزب قانون و عدالت در رسانه‌ها پایان دهد و به همین دلیل است که دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان اصلاحات گسترده در رسانه‌های عمومی را که به اعتقاد وی مبلغانی برای حزب حاکم قبلی بوده‌اند در دستور کار قرار داده و رهبران این رسانه‌ها را برکنار کرده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کاخ ریاست جمهوری قانون و عدالت دونالد تاسک جدید لهستان رئیس جمهور نخست وزیر حزب حاکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست

معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه  اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود:  از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.

حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمی‌کنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم  یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.

انتاهی پیام/

آرش خلیل خانه